استماع شرح شکایت شاکی در صورت حضور در جلسه
استماع اظهارات متشاکی در صورت حضور در جلسه
بررسی دلایل و مستندات طرفین شکایت
در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند شورا کوشش لازم و جهد کافی در حل اختلاف را بعمل می‌آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رای مقتصی را صادر خواهد نمود.
چنانچه شورا نیاز به نظر مشورتی کارشناسان خبره داشته باشد و یا یکی از طرفین شکایت تقاضای جلب نظر کارشناس را بنماید و شورا نیز نظر کارشناس را موثر در تصمیم‌گیری بداند، موضوع حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان خبره ارجاع خواهد شد.
تبصره: در صورت ارجاع موضوع به کارشناس بنا به تصمیم شورا هزینه کارشناسی بعهده شاکی خواهد بود و چنانچه هر یک از اصحاب دعوی تقاضای ارجاع امر به کارشناس را بنمایند حق‌الزحمه کارشناس بعهده متقاضی است. بدیهی است چنانچه شاکی حق‌الزحمه کارشناس را بپردازد و تخلف متشاکی احراز گردد حق‌الزحمه پرداختی از متشاکی اخذ و به شاکی مسترد خواهد شد.
چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد شورا ختم رسیدگی را اعلام و در همان روز مبادرت به صدور رای خواهد نمود.
تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر بعهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود.ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات است که در هر حال مجموع محرومیت از ده سال فراتر نخواهد رفت.
احکام شورای انتظامی که با رای اکثریت اعضا خواهد بود با امضاء رئیس و در غیاب وی نایب رئیس از طریق دبیرخانه شورا جهت ابلاغ برای طرفین شکایت ارسال خواهد شد.
آرای شورای انتظامی استان مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر خواهد شد.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد. ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدید نظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.
چنانچه یکی از اعضاء شورا یا یکی از خویشاندان نسبی یا سببی تا طبقه 2 درجه 2 و یا شرکای تجاری آنان شاکی یا متشاکی پرونده‌ای باشند عضو مذکور حق شرکت در جلسات رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را ندارد و در اینصورت سایر اعضاء نسبت به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
در صورت محکومیت متشاکی ، شورا ضمن رای صادره متشاکی را ملزم به پرداخت هزینه های کارشناسی،تشکیل پرونده و نشرآگهی درحق شاکی خواهدنمود.
اجرای احکام قطعیت یافته شورا بعهده دبیرخانه شورای انتظامی استان می باشد. چنانچه متشاکی تمکین نکرد، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد گردید.
تبصره: شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یاد شده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.
